ومن أقسام الحديث : المعنعن وهو ما يقال في سنده : فلان عن فلان إلى آخره من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع . قيل : وقد كثر استعمال « عن » في الإجازة « 1 » . والصحيح أنّها تستعمل في الأعمّ منها ومن القراءة والسماع . والمعنعن متّصل إذا أمكن اللقاء وأمن التدليس بأن لا يكون معروفا به . وقد وقع الخلاف في اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ، وكونه معروفا بالرواية عنه . والحقّ عدمه ؛ نظرا إلى حمل فعل المسلم العدل على الصحّة . ويشترط في قبوله أن لا يكون ضعيفا ؛ فإنّه يعمّ الأنواع الأربعة . والمقبول : وهو ما تلقّوه بالقبول والعمل بمضمونه من أيّ أقسام كان « 2 » ، كحديث عمر بن حنظلة في حال المتخاصمين « 3 » . وربما جعل من أقسام الضعيف ؛ لكون الصحيح مقبولا مطلقا . والمستفيض : وهو ما زاد نقلته على ثلاثة ، أو اثنين عند بعض « 4 » . ويسمّى المشهور أيضا . وقد يطلق المشهور على ما شاع العمل به عند أهل الحديث . وهو يعمّ الأنواع الأربعة ، فيشترط في قبوله أن لا يكون ضعيفا . وعالي السند : وهو ما قلّت واسطته مع اتّصاله . سمّي عاليا لبعده عن الخلل بقلّة الوسائط ، ولذا عدّ من المرجّحات . والمراتب متفاوتة في ذلك ، فما قرب إلى المعصوم أعلى ممّا بعد عنه . والغالب أنّ ما يروى عن معصوم متأخّر أعلى من متقدّم . وأشرف العلوّ قرب الإسناد من المعصوم ، ثمّ من أئمّة الحديث كالكليني وأمثاله . ويسمّى الأوّل علوّا مطلقا ، والثاني علوّا نسبيّا . وقد كان طلب العلوّ سنّة عند السلف ، ولذلك يسافرون إلى البلاد البعيدة عند المشايخ لطلبه . والمسلسل : وهو ما تتابع رجال إسناده كلّا أو بعضا على أمر كالاسم ، نحو المسلسل

--> ( 1 ) . قاله ابن الصلاح في مقدّمته : 62 . ( 2 ) . أي سواء كان صحيحا ، أو حسنا ، أو موثّقا ، أو ضعيفا . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 6 : 218 ، ح 514 . ( 4 ) . نسبه الشهيد الثاني إلى البعض في البداية في علم الدراية : 29 ، وشرح البداية : 63 .